هناك غايات عدة من وراء اتخاذ البعض قرار ريادة الأعمال من بينها اتباع والشغف وتوظيفه لتحقيق عوائد مالية قد تكون مصدر دخل رئيسي أو مساند. وبطبيعة الحال فإن رائد الاعمال يسعى وبشكل مستمر نحو توسعة مشروعه ونمائه لتحقيق المزيد من الدخل وهو حق مشروع، ولكن مع تعالي الأصوات المطالبة بتغيير من الممارسات من أجل التحقيق من تأثير التغير المناخي وحدته على استمرارية الحياة على كوكب الأرض، تظهر أهمية قيام أصحاب المشاريع الاقتصادية باختلاف قطاعاتها ومجالات عملها بإعادة النظر في طريقة إدارة أعمالها واستدامتها.
هناك حاجة إلى إعادة صياغة نموذج استمرارية الأعمال بشكل أكثر استدامة ومرونة، لأن تحديات التغير المناخي وما يصاحبها من نفاذ بعض الموارد الطبيعية أو الكوارث الطبيعية سوف تؤثر بشكل كبير على الحياة الاجتماعية للأفراد وبنسب متفاوتة وبالتأكيد سينعكس ذلك على النمو الاقتصادي واستمرارية أداء العديد من المشاريع.
إن دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مواجهة تحديات التغير المناخي لا يقل أهمية عن دور الشركات والمصانع الكبرى، فالعملية تكاملية ومسؤولية الجميع. إذ يمكن للمشاريع الصغيرة أن تساهم في تعزيز الشمولية والمستدامة النمو الاقتصادي والتوظيف والعمل اللائق للجميع، واتباع عمليات إنتاجية ابتكارية مستدامة، عبر اتخاذ إجراءات عملية تسهم في مواجهة تحديات تغير المناخ وتأثيراته.
وعليه على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاعتراف بمسؤوليتها البيئية وادراجها ضمن استراتيجية إدارة أعمالها اليومية عبر إنشاء (أو تعزيز) العمليات والأنظمة والضوابط لتحديد المخاطر المتوقعة وقياس وتحليل معلومات الاستدامة من أجل تحديد مجالات تحسين الكفاءة والأداء بما يضمن تصميم أنشطة الأعمال بطريقة تحقق أقصى قدر من التأثير الاجتماعي الإيجابي وتقلل تأثيراتها على البيئية.
وهناك العديد من الأدوات التي يمكن الاستناد إليه للتحقق من الاستدامة البيئية للأعمال في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفيما يلي بعض الخطوات الأولية التي يمكن اتباعها:
وضع مركزات الثقافة البيئية المستدامة في المشروع عبر وضع رؤية ورسالة مؤسسية تعتبر عن ذلك إضافة إلى تشكيل فريق عمل مصغر يكلف بالإشراف والمتابعة للتأكد من تطبيق معايير الاستدامة البيئية في جميع العمليات التشغيلية للمشروع.
الاهتمام بإدارة الطاقة والمياه والنفايات وتقليل استخدام الوقود عبر ترشيد الاستهلاك وإعادة التدوير، ووضع الأنظمة المناسبة للرصد والمتابعة.
تنفيذ سياسة التوريد والمشتريات الخضراء، عبر انتقاء الموردين الذي يتبعون الممارسات البيئية المستدامة.
العمل على رفع الوعي البيئي لدى العاملين والبيئة المحيطة كمسؤولية مجتمعية.
إذا كنت صاحب مشروع وترغب في تقييم الأثر البيئي لمشروع والتحول نحو تبني الممارسات البيئية فلا تترد في التواصل مع فريق دار الامارات للاستشارات والتدريب